المنامة في 13 فبراير / أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية بالإنجازات الديمقراطية والحقوقية والتنموية الرائدة والمتواصلة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني قبل 18 عامًا، وما شكله من نقلة حضارية فارقة في مسيرة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرياته ودعم التنمية الشاملة والمستدامة في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
ورفع الرميحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك المفدّى، وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقّر، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع أبناء الشعب البحريني الوفي بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لإقرار الميثاق الوطني بمبادرة ملكية حكيمة، وموافقة 98.4% من أبناء الوطن الغالي في استفتاء تاريخي.
وأكد أن التعديلات الدستورية المنبثقة عن ميثاق العمل الوطني دشنت عهدًا جديدًا من الإصلاح السياسي والديمقراطي في إطار الملكية الدستورية العصرية، وسيادة القانون على أسس من العدالة والشفافية، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتعاونها وفقًا للدستور، وكفالة الحريات العامة والشخصية والمساواة في الحقوق والواجبات، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية، وترسيخ مبدأ الحرية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وحماية البيئة والحياة الفطرية.
وأشاد بدخول التجربة البرلمانية فصلها التشريعي الخامس، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية لخمس دورات متتالية منذ عام 2002 في أجواء من النزاهة والشفافية بإشراف قضائي كامل، ونسبة مشاركة شعبية عالية بلغت 67% في الانتخابات الأخيرة، وممارسة السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب صلاحياتها التشريعية والرقابية، بما في ذلك مناقشة مجلس النواب المنتخب لبرنامج عمل الحكومة وإقراره بحسب الآليات الدستورية، هذا إلى جانب دور المجالس البلدية المنتخبة في تطوير الخدمات والمرافق العامة.
وثمن الحضور الفاعل للمرأة البحرينية في جميع الاستحقاقات الديمقراطية منذ عضويتها في لجنة إعداد الميثاق، وصولاً إلى تمثيلها نصف الكتلة الانتخابية، و19% من أعضاء البرلمان في فصله التشريعي الخامس، وفوزها برئاسة مجلس النواب، وتعزيز مشاركتها في صنع واتخاذ القرار بنسبة 53% من العاملين في القطاع الحكومي، و23% في المناصب القيادية، و54% من المدراء، و9% من القضاة، ورئاستها لجمعية الصحفيين و20 جمعية أهلية نسائية، بالإضافة إلى إسهاماتها المشرفة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بتمثيلها نسبة 25% من الكادر الدبلوماسي، وتوليها مناصب دولية كعضو في لجنة المرأة بالأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها من الإنجازات بفضل جهود المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه في عام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى.
وأكد تحقيق مملكة البحرين طفرة نوعية في مجال احتـرام حقوق الإنسان وحرياته، وسيادة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييـز بسبب الجنس أو الدين أو الأصل أو المعتقد، وتحديث الإجراءات والتشريعات الوطنية بالتوافق مع انضمامها إلى المواثيق الحقوقية الدولية، ومن أهم مظاهرها: إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة تحقيق خاصة بالنيابة العامة، فضلاً عن تفعيل دور المجتمع المدني من خلال قرابة 640 جمعية أهلية وسياسية، وحماية حقوق الأطفال والعمال والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الإتجار بالأشخاص.
وأعرب الرميحي عن اعتزازه بكفالة حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي، دون السماح بالتحريض على الكراهية الدينية أو الطائفية أو العنف والإرهاب، بموجب الدستور والقانون والمواثيق الوطنية والعربية والدولية، مثمنًا نمو عدد وسائل الإعلام خلال العهد الإصلاحي إلى (43) صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية، وخمس قنوات تليفزيونية وعشر محطات إذاعية، وتعزيز دور مركز الاتصال الوطني في العمل على توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي، والتواصل الفعال مع وسائل الإعلام المحلية والخارجية، هذا إلى جانب تأسيس جمعية الصحفيين، ونادي مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، واتحاد الصحافة الخليجية، و528 شركة للإنتاج الإعلامي والفني، وتطور الإعلام الإلكتروني، في ظل تبوؤ المملكة المرتبة الأولى عربيًا والـ (31) عالميًا وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2017، والمركز الرابع عالميًا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وفقًا لتقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية لعام 2018، وتزايد انتشار استخدام الإنترنت إلى 96% ومستخدمي شبكات الإعلام الاجتماعي إلى 81% كنسبة من مجموع السكان وفقًا لتقرير الرقمية العالمية لعام 2019.
وأضاف أن البحرين ماضية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات (2019-2022) نحو تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي المستدام في إطار التوازن المالي، وعلى ثوابت أساسية قائمة على مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، معززة من إنجازاتها الرائدة في مجال التنمية البشرية وتنويع مصادر الدخل، في ظل بنية تحتية حديثة، وخدمات تعليمية وصحية وإسكانية متطورة، ورفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي، ونمو القطاعات غير النفطية لتمثل 82% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى، وبفضل سياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، عززت من مكانتها الرائدة كأنموذج في الحكم الرشيد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم جهود المجتمع الدولي في حفظ الأمن والسلام، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتكريس التسامح الديني وخدمة الإنسانية وتمكين المرأة والشباب، من خلال إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا، وغيرها من المبادرات التي توجت بانتخابها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، وسط تقدير عالمي لإنجازاتها التنموية والحقوقية.
التعليق هنا
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.