Sign In
This page was printed from:
http://www.mia.gov.bh/ar/Kingdom-of-Bahrain/Pages/Business-and-Economy.aspx
​أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بعمق العلاقات الأخوية والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وتطورها على مختلف الأصعدة على أسس من الود والاحترام المتبادل، والحرص المشترك على تعزيز الأمن والسلام العربي والدولي.
​بنا / أكد محللون وإعلاميون أن التدخل القطري في مملكة البحرين، والذي يمتد لما يزيد على 20 عاماً، لم يكن يقتصر على الدعم المالي واللوجستي والإعلامي للجماعات الإرهابية؛ بل تعدى ذلك الى محاولة التأثير على مملكة البحرين اقتصادياً واجتماعياً؛ من خلال رفض بيع الغاز للمنامة والمماطلة في تنفيذ مشروع الجسر بين البلدين، إلى جانب تواصل المحاولات القطرية لتجنيس أبناء العائلات البحرينية لإحداث خلل في التركيبة السكانية في المملكة.
أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن التسجيل الصوتي المسرب بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم وأمين عام جمعية الوفاق المنحلة علي سلمان مثَّل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافيًا على تدخلاتها في شؤوننا الداخلية ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة.

تواصل معنا

الواقع التجاري والاقتصادي

 تتميز البحرين بهيكل اقتصادي متنوع، استنادًا إلى بنية تحتية حديثة ومتكاملة، وتشريعات متطورة، وانتهاجها الحرية الاقتصادية كخيار استراتيجية لتشجيع رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانتها كمركز مالي وسياحي وتجاري مميز في منطقة الشرق الأوسط، ومن أبرز مؤشراتها:

  • البحرين أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعًا في ظل ارتفاع مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية إلى نسبة 79.2% من إجمالي الناتج المحلي المقدر بحوالي 29 مليار دولار أمريكي عام 2013 بالأسعار الثابتة، ويأتي في مقدمتها القطاع المالي والمصرفي في وجود 406 مؤسسة مالية وإسهامه بنسبة 16.7%، والصناعات التحويلية 14.5%، والمواصلات والاتصالات 6.8%، والبناء والتشييد 6.6%، والعقارات 4.1%، والفنادق والمطاعم 2.4%، والصناعات الأخرى المنتجة للخدمات 18.7%، فيما يسهم القطاع النفطي بنسبة 20.8% من الناتج، ويبلغ النمو الاقتصادي الحقيقي في البحرين 5% سنويًا في المتوسط.
  • الأولى عربيًا وإقليميًا وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هريتدج الأمريكية خلال السنوات (1995 – 2014) والـ 13 عالميًا في العام الأخير، في ظل ما تقدمه من حوافز تشريعية ومزايا وتسهيلات تجارية للشركات الأجنبية منها ملكية الشركات بنسبة 100%، وتأسيس فروع لها دون وكيل محلي، وحرية واستقرار السياسة المالية والنقدية.
  • الأولى عربيا والعاشرة عالمياً كدولة مفضلة من قبل العمال الأجانب للعمل والعيش فيها وفقاً لمسح "Expat Explorer HSBC" لعام 2012.
  • الرابعة عربيا والـ 42 عالميا وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2013م، والأولى عربيا والسابعة عالميا في سهولة إصدار تراخيص البناء.
  • المرتبة الـ 32 عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي لعام 2010م، وأفضل سلطة للمناطق الحرة لعام 2011" بحسب جوائز سي تريد للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، في وجود منطقة البحرين اللوجستية بجوار ميناء خليفة بن سلمان، ومطار البحرين الدولي، ومدينة سلمان الصناعية، وشبكة مواصلات متكاملة، وبنية تحتية حديثة، وخدمات لتسهيل التخليص الجمركي.
  • مقر شبكة الحاضنات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) من قبل البنك الدولي، والمقر الإقليمي لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال "مينا فاتف" منذ عام 2004، و"المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال".
  • الأولى عربيًا في مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقًا لتقرير "اقتصاد المعرفة العربي 2014" الصادر عن "مدار للأبحاث والتطوير" بالتعاون مع "أورينت بلانيت" استنادًا إلى ستة مؤشرات عالمية، كونها الأولى عربيًا في استخدام الإنترنت، وانتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بنسبة 173% من مجموع السكان، وخدمات الإنترنت للنطاق العريض 128%، وخطوط الهواتف الثابتة 20%، ومساهمة قطاع الاتصالات بنحو 4% من إجمالي الناتج المحلي.
  • علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة مع مختلف أنحاء العالم، وتقدر قيمة الصادرات الإجمالية البحرينية بنحو 20.9 مليار دولار أمريكي عام 2013، منها صادرات نفطية بنسبة 73%، في مقابل واردات إجمالية بقيمة 13.6 مليار دولار، لتحقق البحرين فائضًا في ميزانها التجاري بمبلغ 7.3 مليارات دولار. وترتبط البحرين بعلاقات اقتصادية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، منذ إقامة منطقة للتجارة الحرة عام 1983، والاتحاد الجمركي عام 2003، والسوق الخليجية المشتركة في يناير 2008، واتفاقية الاتحاد النقدي وتشكيل المجلس النقدي في 30/3/2010، والتوجه نحو الاتحاد الخليجي، إلى جانب عضويتها في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتوقيعها اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة هي الأولى من نوعها خليجيا والثالثة عربيا منذ دخولها حيز التنفيذ في أغسطس 2006.​
آخر تحديث: 02-09-2014 13:07:25