الأخبار

وزير شؤون الإعلام لـصحيفة الأيام : محاولة قطر حل أزمتها عبر الإعلام الرخيص لن تجدي نفعًا

أكد سعادة وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي “أن موقف البحرين إزاء الأزمة القطرية مبني على مطالب واضحة وعادلة يجب أن تتحقق”، مُعتبرا “ان محاولة حل الازمة القطرية عبر الاعلام الرخيص لن تجدي نفعاً لاسيما أن وسائل الاعلام القطرية تحاول أن تستغل الفضاء المفتوح لخلط الأوراق”.

جاء ذلك في تصريحات سعادة الوزير لصحيفة (الأيام) على هامش زيارته لمجلس مؤسسة الأيام الرمضاني، مؤكدا “إن مواقف البحرين راسخة ومنسجمة مع مواقف الدول الشقيقة لاسيما في ظل وجود تواصل وتنسيق تام مع كل من الشقيقات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصرالعربية “.

قال سعادة الوزير الرميحي “لقد أكد صاحب الجلالة يوم أمس الأول في كلمته على أن مواقفنا راسخة نحن مع الدول الشقيقة – المملكة العربية السعودية ودولة الامارات المتحدة وجمهورية مصر- وهناك تواصل وتنسيق دائم منذ بداية مقاطعة قطر، وأكدنا على أن هناك مطالب عادلة يجب ان تنفذ”.

وأضاف الوزير “اعتقد ان الاعلام القطري متمثل بقناة (الجزيرة) والوسائل الاخرى تحاول ان تستغل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء المفتوح كي تخلط الكثير من الاوراق، هناك ما يمكن وصفه بعملية اختطاف ازمة قطر ومحاولة حلها عبر هذا الاعلام الرخيص وهذا بالطبع لن يجدي ولن يحقق شيء، فهناك مطالب واضحة يجب ان تنفذ، وهناك مطالب عادلة يجب أن تتحقق، خليجنا بحاجة لإعلام فيه الكثير من الحكمة والمصارحة، ويجب ان ندرس الواقع بتأني، أما عملية خلط الاوراق فـلن تحقق شي”.

على صعيد آخر أكد الوزير الرميحي على “أن قانون الصحافة الجديد الذي من المؤمل ان يرفع الى السلطة التشريعية يتماشى تماماً مع رؤية صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والذي اكد فيها على أن لا حبس للصحفي”.

وقال سعادة الوزير “كما تعلمون، القانون يمر بعدة مراحل، وقد تم ولله الحمد الانتهاء من معظم المراحل وأهمها، وذلك عبر التواصل مع رؤساء التحرير والمؤسسات الاعلامية المعنية بهذا القانون، ومن ثم تم رفعه إلى مجلس الوزراء الذي أحاله بدوره إلى الشؤون القانونية والتي انتهت منه، وقد تم صياغته من خلال هيئة التشريع والافتاء القانوني ، ومن ثم تم تحويله الى اللجنة التنسيقية ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى السلطة التشريعية، وبالتالي المسألة فقط مسألة وقت وإجراءات معتادة”.

وأضاف “بالطبع السلطة التشريعية تملك كل الحقوق بمناقشة هذا القانون، ونحن على استعداد تام لمناقشة هذا القانون سواء كمؤسسة رسمية مسؤولة عن الاعلام الرسمي او حتى مناقشة القانون مع كافة الاطراف المعنية بهذا القانون الذي يهدف لحماية هذا الاعلام المسؤول”.

وتابع سعادة وزير شؤون الاعلام بالقول “هناك من يعتقد ان هذا القانون سوف يكون مسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي وهذا غير صحيح، فـوسائل التواصل الاجتماعي يحكمها قانون الجرائم الالكترونية، اما المؤسسة الصحفية والصحفي والاعلامي فهو مرجعيته قانون الصحافة والاعلام الالكتروني”.

وحول ضمانة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بعدم حبس الصحفي أكد الوزير “أن القانون الجديد جاء تماشياً مع تأكيدات صاحب الجلالة”.

ونوه سعادته بالنشاط الملحوظ لجمعية الصحفيين البحرينية وقال “هذه الجمعية هي جمعية تمثل الجسم الصحفي وتملك الكثير من المسؤوليات، ونحن نقدم لها كل الدعم والمساندة لتمثيل الجسم الصحفي خير تمثيل”.

التعليق هنا