انعقد اليوم بمقر النيابة العامة اجتماعاً تنسيقياً بين النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الإعلام، ووزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور المستشار وائل رشيد بو علاي مساعد النائب العام، والعميد الدكتور عمار السيد مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع بوزارة الداخلية، والسيدة سحر راشد المناعي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، والأستاذة دانة خميس الزياني وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والسيد يوسف محمد البنخليل وكيل وزارة الإعلام، والسيدة سهى صالح جاسم حماده المدير العام لشئون المدارس بوزارة التربية والتعليم.
وقد تم هذا الاجتماع للاتفاق على الترتيبات النهائية لإطلاق الحملة الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني والتي تبنتها النيابة العامة بالشراكة مع عدد من الوزارات للتوعية بشتى الوسائل الممكنة بمخاطر تعرض الأطفال لممارسات الاستغلال والابتزاز في الفضاء الإلكتروني بما في ذلك رفع مؤشر الرقابة لدى أولياء الأمور ومتولي المسئولية عن الطفل في المجالات التي يوجد فيها، والإلمام بطرق التعامل مع الحالات التي من الممكن أن تكون ضحية للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وضوابط السماح للأطفال بالتعامل مع الفضاء الإلكتروني واستعمالهم الوسائط المتصلة بالإنترنت، فضلاً عن استخدام تطبيقات الحماية الإلكترونية، وذلك جميعه بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة شؤون الشباب، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومركز الاتصال الوطني، وقد تم التنسيق في الاجتماع على منهج العمل وتحديد مهام المنظمين والشركاء وموضوع الفعاليات وطبيعة الأنشطة المزمع تنظيمها لتحقيق تلك الأغراض والأهداف. كما تم الاتفاق على إطلاق الحملة يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 حتى نهاية العام الجاري.
هذا، وقد أكد ممثلو الجهات المجتمعون أن هذه الحملة الوطنية تأتي ضمن الجهود المستمرة للنيابة العامة والوزارات المنظمة في مجالات الإرشاد وتوعية المجتمع، معربين عن اعتزامهم تسخير أقصى الطاقات الممكنة لتحقيق أهداف الحملة في حماية الأطفال من الممارسات غير المشروعة عبر الإنترنت واستخدامات الوسائل الإلكترونية وصولاً لتوفير أجواء آمنة للأطفال تكفل لهم التنشئة الصحية والسليمة.
وقال المستشار وائل رشيد بوعلاي، مساعد النائب العام إن فكرة الحملة قد نشأت بعد التشاور بين النيابة العامة والوزارات المنظمة بهدف استكمال منظومة حماية الطفل بزيادة الوعي بالممارسات غير السليمة التي قد يتعرض لها الطفل عن غير دراية أو خبرة منه عبر استخدامات الفضاء الإلكتروني المتعددة، والتي أصبحت وسيلة من وسائل الجريمة، مشيراً إلى أنه، وعلى الرغم من أن المعالجات التشريعية والمكافحة الأمنية والقضائية تقع في مقدمة عناصر منظومة المواجهة، فإن التوعية كسبيل للوقاية تظل هي الوسيلة الأولى للحد من هذه الجرائم وبالأخص تلك الماسة بالأطفال، والتي تظهر في صور الاستغلال والإيذاء الجنسي والنفسي والاقتصادي، فضلاً عن الابتزاز الإلكتروني لهذه الفئة واستغلالهم من بعد استدراجهم لإتيان أفعال مخلة ثم استخدامها في السيطرة عليهم والحصول منهم تحت وطأة التهديد بها على منافع مالية أو مادية أو دفعهم لارتكاب جرائم.
التعليق هنا
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.