الرؤية
توفر هذه الاستراتيجية الأساس لتحقيق فضاء إلكتروني آمن وموثوق في البحرين. حيث تُعد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني الشاملة ضرورية لتعبئة طاقات الشعب البحريني والقطاع الخاص والحكومة بشكل منظم وفعال لتعزيز الأمن السيبراني. تقدم هذه الاستراتيجية رؤية طموحة وأهدافًا واضحة لتعزيز الأمن السيبراني في جميع أنحاء المملكة، بما يشمل الجهات الحكومية وقطاعات البنية التحتية الوطنية الحرجة والشركات الخاصة والشركاء الإقليميين والدوليين وجميع السكان. وبتأسيسها على خمس ركائز أساسية، تقدم هذه الاستراتيجية خطة شاملة لدفع عجلة الأمن السيبراني في البحرين خلال السنوات الأربع المقبلة.
الركائز الخمس لمملكة آمنة سيبرانيًا
ترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على خمس ركائز متكاملة تُعالج مجتمعةً متطلبات الأمن السيبراني في البحرين. حيث تمثل كل ركيزة مجال تركيز حيويًا، مما يساهم في إطار عمل موحد لتعزيز بيئة رقمية آمنة وموثوقة للمملكة.
الركيزة الأولى: دفاعات سيبرانية قوية ومرنة
تركز هذه الركيزة على تعزيز الجاهزية السيبرانية وحماية الأنظمة والشبكات في قطاعات البنية التحتية الوطنية الحرجة. وذلك من خلال تطبيق إجراءات أمنية متقدمة للكشف عن التهديدات السيبرانية والتصدي لها بفعالية. وتشمل الأهداف الرئيسية:
حماية البنية التحتية الوطنية الحرجة: اعتماد نهج قائم على إدارة المخاطر من خلال تحديد المتطلبات الأمنية، وتقييم التهديدات، ونشر ضوابط الأمان، وإجراء الاختبارات الدورية لضمان التصدي الاستباقي للتهديدات.
تعزيز الاستجابة للحوادث السيبرانية: إنشاء آليات استجابة سريعة لاحتواء الهجمات، وتقليل الأضرار، واستعادة العمليات بشكل عاجل.
رفع مستوى الجاهزية السيبرانية: تطوير سيناريوهات التهديدات، وخطط الاستجابة، وتمارين التدريب لتعزيز مرونة المؤسسات الحيوية.
الركيزة الثانية: حوكمة ومعايير فعالة للأمن السيبراني
تهدف هذه الركيزة إلى وضع إطار حوكمة لفرض سياسات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر والامتثال عبر المؤسسات. كما تضمن وجود قيادة قوية ومساءلة في الممارسات الأمنية. وتشمل الأهداف الرئيسية:
إدارة المخاطر على المستوى الوطني: تحديد الأصول الحرجة، وتقييم المخاطر، وتنفيذ استراتيجيات التخفيف للحد من التهديدات السيبرانية.
وضع السياسات والضوابط السيبرانية: تطوير معايير وطنية وضوابط أمنية، مع إنشاء آليات لضمان الالتزام بها عبر القطاعات.
تطوير قادة الأمن السيبراني: تقديم إرشادات وبرامج تدريبية لتنمية قادة متمكنين قادرين على قيادة المبادرات الأمنية.
الركيزة الثالثة: بناء وطن واعٍ سيبرانيًا
تهدف هذه الركيزة إلى زيادة الوعي بالأمن السيبراني بين جميع المواطنين في البحرين، لتمكينهم من تحديد التهديدات الإلكترونية والتصدي لها. وتستهدف الطلاب والمهنيين وعموم المجتمع. وتشمل الأهداف الرئيسية:
حملات التوعية الوطنية: إطلاق برامج تثقيفية لتزويد الأفراد بالمعرفة الأمنية، مما يجعلهم شركاء فاعلين في تعزيز الأمن الوطني.
دمج الأمن السيبراني في التعليم: إدراج مفاهيم الأمن السيبراني في المناهج الدراسية لتنشئة جيل واعٍ رقميًا ومدركٍ للمخاطر الإلكترونية.
الركيزة الرابعة: الدفاع المشترك عبر الشراكات والتعاون
تعزز هذه الركيزة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لتعزيز الدفاعات السيبرانية. وتشمل الأهداف الرئيسية:
تعزيز تبادل معلومات التهديدات السيبرانية: وضع سياسات وإجراءات لتبادل الاستخبارات الأمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
تعزيز التعاون في الحماية السيبرانية: تطوير إجراءات استجابة موحدة لتحسين التنسيق، وتقليل الازدواجية، وصقل أفضل الممارسات.
الركيزة الخامسة: تطوير القوى العاملة في المجال السيبراني
تركز هذه الركيزة على بناء كوادر بحرينية متخصصة في الأمن السيبراني من خلال التعليم والتدريب ونمو الصناعة المحلية. وتشمل الأهداف الرئيسية:
بناء الكفاءات الوطنية: تقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل محترفين قادرين على تلبية احتياجات البحرين الأمنية.
دعم الصناعة المحلية للأمن السيبراني: تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجال الأمن السيبراني لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
الخاتمة
من خلال تنفيذ هذه الركائز الخمس، ستؤسس البحرين نظامًا أمنيًا سيبرانيًا متينًا، يضمن مرونة طويلة الأمد ضد التهديدات المتطورة، ويعزز في الوقت نفسه مستقبلًا رقميًا آمنًا ومزدهرًا للمملكة.