مملكة البحرين حققت منذ استقلالها عام 1971 العديد من التطورات المتميزة. عندما تولى جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة الحكم عام 1999، دخلت المملكة حقبة جديدة من الإصلاح وشهدت تنمية شاملة ومستدامة في العديد من القطاعات.
ميثاق العمل الوطني الذي طرحه جلالة الملك تمت الموافقة عليه في استفتاء عام في سنة 2001، حيث صوت 98.4٪ من الناخبين لصالح الميثاق.
كما جراء العديد من التعديلات الدستورية وأصبحت المملكة مملكة دستورية تقوم على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنينن.
وحققت مملكة البحرين إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية وثقافية كجزء من عملية الإصلاح الجارية وإرساء سيادة القانون والمؤسسات بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية للتغلب على العديد من التحديات الاقتصادية بس بسبب ندرة الموارد الطبيعية وارتفاع الكثافة السكانية
ومن أبرز هذه الإنجازات استمرار الإصلاح السياسي والدستوري بما يتوافق مع الدستور وميثاق العمل الوطني، الذي يتم بموجبه الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، في ظل وجود قضاء نزيه ومستقل، والدور التشريعي والرقابي لكل منهما. مجلسي الشورى والنواب، بعد إجراء انتخابات نيابية وبلدية لستة دورات في الأعوام (2002 ,2006 ,2010 ,2014 , 201 , 2022)
انجازات حقوق الانسان في مملكة البحرين لسنة 2021
مملكة البحرين خطت خطوات مهمة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك تجسيداً للنهج الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة المعظم الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، حيث تولي المملكة بالغ الاهتمام لجهود إرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون، وضمان العدالة الاجتماعية وسيادة القيم الإنسانية السامية، وذلك عن طريق احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
وانطلاقا من إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وإيماناً بأهمية استمرار تعزيز البنية الأساسية لحقوق الإنسان في المملكة، وبالإضافة إلى الخطط الوطنية لعدد من الجهات الرسمية في بعض قطاعات حقوق الإنسان، اعتمد مجلس الوزراء الموقر الخطة الوطنية لحقوق الانسان للأعوام 2022-2026. حيث تشمل الخطة أربعة محاور، تتناول: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن. وتتضمن الخطة على 17 هدفاً رئيسياً، يندرج ضمنها 34 هدفاً فرعياً 102 مشروعاً، لتحقيق الأهداف المنشودة لا سيما في مجالات التشريع، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات، وتكثيف الوعي بالخطة، والمشاركة في تحقيق أهدافها.
ويتناول التقرير السنوي الثالث، بإيجاز، الجهود المستمرة والإنجازات الجديدة التي قامت بها المملكة في الفترة ما بين يناير إلى ديسمبر 2021م، والتي تأتي استكمالاً لمسيرة من الإنجازات السابقة التي يتم البناء عليها بشكل مستمر. وتقوم منهجية التقرير على تناول محاور أساسية تم النص عليها في محتويات هذا التقرير.
إنشاء مؤسسات حقوقية مستقلة
مثل:
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2009.
• إنشاء الأمانة العامة للتظلمات عام 2012، وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج والتي بدأت أعمالها رسمياً في يوليو 2013 كإدارة مستقلة إدارياً ومالياً تعمل ضمن وزارة الداخلية.
• مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين؛ – وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة.
• لجنة حقوق الانسان في مجلسي الشورى والنواب.
• محكمة عربية لحقوق الإنسان في المنامة والتي وافق مجلس جامعة الدول العربية عليها في سبتمبر 2013 ، في جلسته 140 .
دور مملكة البحرين في ترسيخ قيم ومبادئ التسامح الديني والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والطوائف
مملكة البحرين تولي اهتمام كبير في إرساء دعائم دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية ونشر القيم الإنسانية السامية، من خلال احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بغض النظر عن جنسه أو أصله أو دينه أو مذهبه، وفي نشر قيم التسامح والتعايش السلمي والسلام ونبذ النزاعات المثيرة للانقسام والكراهية الدينية أو العنصرية، وتعزيز الحوار بين مختلف الأديان والحضارات، حيث أصبحت مملكة البحرين نموذجًا عالميًا في مجال حفظ الحقوق والتسامح والتعايش الديني والعرقي بين الجميع.
كما كفلت مملكة البحرين حرية ممارسة الشعائر والاحتفالات العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب دون أية قيود حكومية، فالبحرين بها أعلى نسبة للمساجد والجوامع في العالم قياسا إلى عدد سكانها ومساحتها، إلى جانب ما يزيد عن 19 كنيسة، وكنيس يهودي في وسط المنامة تم بناؤه في عام 1930، والعديد من دور العبادة للطوائف الأخرى، ويمارس الجميع شعائره الدينية في إطار من التعايش البناء بين الأديان والمذاهب والحضارات والثقافات المتنوعة.
وعُرفت البحرين تاريخياً كنموذج للتسامح والتعايش السلمي بين جميع الثقافات والأديان والمذاهب من خلال سعيها لضمان حقوق المواطنين واحترام كرامة الإنسان، كما أنها قادت العديد من المبادرات الإقليمية والدولية، بما في ذلك استضافة مؤتمرات حول الحوار الإسلامي المسيحي في عام 2002 ، والتقارب بين المذاهب الإسلامية في عام 2003 ، والحوار بين الحضارات والثقافات في عام 2014 ، ومؤتمر التسامح الديني للتعايش الثقافي والديني في البحرين. عام 2015 وافتتاح مؤتمر حرية الدين والمعتقد برعاية صاحب السمو الملكي المعظم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عام 2022 .
مملكة البحرين تبني سياسة خارجية عقلانية
مملكة البحرين تلعب دور كبير في بناء سياسة خارجية عقلانية تدعم الأمن والسلم الدوليين، وتحترم سيادة الدول الأخرى ، وتدعو إلى حل النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية.
حرية الصحافة والاعلام في مملكة البحرين
مملكة البحرين تكفل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، ووفرت أحدث التكنولوجيا في مجال الاتصالات وأتاحت الإنترنت بسرعات فائقة للجميع والذي عزز من مركزها المتقدم بين دول المنطقة والعالم.
كما يوجد في البحرين 12 صحيفة يومية وأسبوعية وعشرات المجلات ومئات المواقع الإلكترونية
بالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المتقدمة جدًا، هناك 6 قنوات تلفزيونية و 9 محطات إذاعية.
المنامة عاصمة الثقافة
المنامة عاصمة الثقافة العربية هذا ما لقبت به من خلال أنجازها الثقافي وتكوين بنية تحتية للثقافة عام 2012م ، فالمنامة تحمل 12 مشروعاً، المسرح الوطني، تطوير باب البحرين، المركز الاقليمي للتراث العالمي، متحف الصوت، ترميم سوق القيصرة، المكتبة الخليفية، مركز زوار مسجد الخميس، عروض متحفية لمدرسة الهداية الخليفية، عروض متحفية لقلعة الرفاع، إحياء فندق البحرين، مصنع نسيج بني جمرة، مركز زوار شجرة الحياة.
في عام 2013، صنفت المنامة عاصمة السياحة العربية تحت شعار “السياحة تنثري “، وتم تأسيس مقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي تحت رعاية اليونسكو في البحرين، الإطلاق الرّسميّ للمنامة مدينة السّياحة الآسيويّة 2014.
منظمات المجتمع المدني
مملكة البحرين تضم ما يزيد على 640 منظمة أهلية والتي في ارتفاع مستمر، تتنوع بين منظمات خيرية واجتماعية وحقوقية ونسائية وشبابية ومهنية وجمعيات للجاليات الأجنبية، 11 جمعية ومؤسسة أهلية وطنية منها تختص برصد ومراقبة حقوق الإنسان وتمارس دورها في المملكة بفاعلية وتقوم بجهود مميزة لدعم وتعزيز وتطوير كل ما يتعلق بحقوقِ الإنسان، إذ تستهدف هذه الجمعيات في نشاطاتِها وبرامجها مختلف الفئاتِ والشرائح المجتمعية.
المرأة في البحرين
المرأة البحرينية تعتبر عنصراً رئيسيًا في عملية التنمية في مملكة البحرين، وتمتد مساهماتها إلى جميع نواحي الحياة العامة، بما في ذلك السياسة، والتنمية الاجتماعية والأعمال وغيرها.. ، ولا تزال الجهود متواصلة حتى اليوم لجعلها أكثر شمولاً لتعزز التوزان بين الجنسين.
كما يلتزم المجلس الأعلى للمرأة بتلبية احتياجات المرأة حتى تتمكن من إطلاق إمكانياتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع. وكجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة، قامت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة بإطلاق عدد من المبادرات التي تمكّن المرأة البحرينية وتساندها لتصبح نموذج يحتذى به في العالم العربي.
وبحسب إحصائيات المجلس الأعلى للمرأة، تشكل النساء نسبة كبيرة من قطاع التعليم، بين عامي 2011 و2020، بلغ متوسط عدد المعلمات في مؤسسات التعليم الابتدائي 75٪، أظهرت الاحصاءات أيضا ارتفاع نسبة استكمال الإناث لمراحل التعليم، ففي عام 2020 مثلت الإناث 52٪ من الطلاب في المدارس الابتدائية، 50٪ في المدارس الإعدادية، 60٪ في المدارس الثانوية، 64٪ من خريجي مؤسسات التعليم العالي.
شكلت المرأة البحرينية ما معدله 32٪ من إجمالي القوى العاملة في الفترة من 2010-2019. بلغت نسبة النساء البحرينيات 18٪ من موظفي القطاع العام خلال هذه السنوات، مقابل 17٪ من الرجال البحرينيين. في نفس الفترة، شكلت المرأة البحرينية 54٪ من الإجمالي في الهيئات الحكومية و35٪ من القطاع الخاص. قدمت المرأة البحرينية مساهمات ملحوظة في الأعمال التجارية، إذ تملّكن السجلات التجارية النشطة بمتوسط 43٪ بين عامي 2010 و2018.
كدليل على طموحها وقدراتها بعيدة المدى، حصلت مساهمات المرأة البحرينية محل تقدير إقليمي عندما ضمت قائمة فوربس الشرق الأوسط 2021 تحت عنوان “100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط” ثلاث نساء بحرينيات ضمن صفوفهن وهن: منى المؤيد، نجلاء الشيراوي، نرجس جمال.
في عام 2020، شكلت النساء في السلطة التشريعية 19٪ من المشاركات، إذ تم انتخاب 15٪ منهن داخل مجلس النواب، تعيين 23٪ منهن في مجلس الشورى، انتخاب 23٪ منهن في المجالس البلدية. كما أن المرشحات للانتخابات النيابية يشكلن 14٪ من مجموع المرشحين، والمرشحات للانتخابات البلدية يشكلن 6٪ من مجموع المرشحين. أما في المجال القضائي فتبلغ نسبة القاضيات 12٪ مقابل 98٪ للقضاة؛ كما تشغل المرأة عددًا من المناصب داخل السلطة التنفيذية والمناصب القيادية، الوزيرات أو من في حكمهن يشكلن 4٪، وكيلات ونائبات الوزارات يشكلن 8٪، وكيلات الوزارة المساعدات أو مساعدات نائبات الوزارات يمثلن 35٪.
الحق في العمل والتوظيف
لدى مملكة البحرين العديد من الإنجازات الرائدة في مجال اصلاح سوق العمل والتوظيف منها إنشاء النقابات العمالية و “هيئة تنظيم سوق العمل” و “صندوق العمل” (تمكين)، مما أسهم في خفض معدل البطالة، تقديم إعانات مالية للباحثين عن عمل تقدر في المتوسط بنحو 360 دولارًا شهريًا بموجب المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وهي خطوة غير مسبوقة عربيًا، احترام حقوق العمالة الوافدة عبر ضمان حرية تنقلها، وحظر عملها وقت الظهيرة في قطاع الإنشاءات أو التنقل في السيارات المكشوفة، تطبيق المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وضمان المعايير الصحية والإنسانية في بيئتها السكنية والعمالية.