مملكة البحرين من أوائل الدول التي شهدت تعليماً نظامياً في المنطقة، حيث أن التعليم النظامي بالمملكة يمتد لسنة 1919 للميلاد عندما تم تأسيس أول مدرسة نظامية في مملكة البحرين. ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم، احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى إقليمياً التي وفرت التعليم للجميع ودون تمييز. كما تحظى البحرين بمكانة دولية مرموقة في التعليم جعلتها في صدارة المنطقة. وقد أشادت التقارير الدولية بالمستوى العالي للتعليم والثقافة بمملكة البحرين بنسبة 95% إلى جانب مستواها العالي في مؤشر التنمية البشرية وفقاً للتقارير الدولية.
من منطلق إيمانها بمبدأ “التعليم للجميع”، توفر حكومة مملكة البحرين تعليم مجاني عالي الجودة في المدارس الحكومية وذلك للبحرينيين وغير البحرينيين. وحرصاً على مبدأ “عدم التخلي عن أحد”، تم دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس وقد تم تهيئة المدارس من الناحية التوعوية والتدريبية وتجهيزها بالأدوات التي لتلبي احتياجاتهم. يعتبر التعليم في مملكة البحرين إلزامياً بموجب القانون وذلك بالنسبة للتعليم الأساسي والممتد للتسع سنوات الدراسية الأولى لجميع الأعمار من 6 إلى 14 سنة. لذا تحرص وزارة التربية والتعليم على حصول جميع الأطفال من هذه الفئة العمرية على التعليم المناسب سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة ضمن الخريطة الاستراتيجية 2019- 2022. إن السلم التعليمي في مملكة البحرين عبارة عن تسع سنوات من التعليم الأساسي شاملاً التعليم الابتدائي والمتوسط، إضافة إلى ثلاث سنوات أخرى من التعليم الثانوي بمساراته المختلفة.
تحرص مملكة البحرين على الاهتمام بمجال التدريب، حيث تعد مملكة البحرين موطناً للكفاءات والقوى العاملة ذات المهارات العالية حيث احتلت المرتبة الثانية عربياً والمرتبة 35 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية 2022 وفقاً لتقارير كل من المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويعتبر نظام حوكمة الرعاية الصحية في البحرين نموذج فريد من نوعه وهو أحد أسباب تطور القطاع الصحي، وذلك بوجود المجلس الأعلى للصحة المعني بوضع الإستراتيجيات والاتجاهات الوطنية في القطاع الصحي. إلى جانب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية كمنظم للقطاع الصحي في مملكة البحرين و وزارة الصحة كمشغل رئيسي لإدارة القطاع الصحي.
وتعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال الصحة نظراً لما حققته من إنجازات طوال نهضتها المشهودة، وقد حظيت الرعاية الصحية باهتمام بالغ كونها ضمن أولويات برامج الحكومة التنموية، وقد تم تحقيق هدف “الصحة للجميع” في أوائل التسعينيات، حيث تم تقديم خدمات صحية شاملة ولا يزال تقديمها مستمرًا للمواطنين والمقيمين في البحرين. وهذا يشمل العديد من الجهود التي تتماشى مع الهدف 3 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع.
وبدورها تسعى وزارة الصحة، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، على ضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية منظمة ومتكاملة، عادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان في مملكة البحرين، إلى جانب وضعها للسياسات الصحية ومتابعة تنفيذها مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية بهدف توفير رعاية صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على الأدلة والبراهين العلمية، ومن ضمن أبرز مساعيها، تقدم وزارة الصحة الآن خدماتها من خلال مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية “I-SEHA” المندرج تحت استراتيجية الوزارة لتقنية المعلومات والاتصالات كنظام وطني صحي شامل يخدم جميع مواطني مملكة البحرين وقاطنيها.
وفي إطار سعي حكومة مملكة البحرين لتوفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة في تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص، صدر القانون رقم 38 لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تعنى وضع السياسات التطويرية لنظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة بشكل يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات في القطاع الحكومي والخاص، وفقًا لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين، إلى جانب عملية الرقابة على كافة المنشآت الصحية بقطاعيها والمتعلقة بترخيص المؤسسات الصحية ومتابعة أدائها وتوفيرها للرعاية الصحية الفعالة والآمنة وذات جودة عالية وكفاءة وموثوقية يستفيد منها الأفراد وكذلك ترخيص مهن العاملين بهذه المؤسسات بجميع تخصصاتهم، كما يشتمل أيضا على تسجيل وتسعير الدواء، وترخيص المصانع الدوائية، بالإضافة إلى بحث شكاوى المرضى، وإثبات حدوث الأخطاء الطبية، وكذلك منح الموافقات المتعلقة بإجراء الأبحاث الطبية السريرية. وتوفر مملكة البحرين رعاية صحية مجانية للمواطنين منذ ولادتهم، وقد ركزت خدماتها الصحية بشكل فريد على شرائح مختلفة من المجتمع. وقد قامت وزارة الصحة بتسهيل تلقي الرعاية الطبية لأفراد المجتمع من كبار السن في المملكة من خلال وحدات متنقلة، والتي تتضمن الزيارات المنزلية لأولئك الذين لا يمكنهم التوجه إلى المراكز الصحية. وعلاوة على ذلك، فإن وزارة التنمية الاجتماعية توفر الخدمات الاجتماعية لكبار السن، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر خدمات الرعاية النهارية للمسنين وخدمات الرعاية الإيوائية والمساعدة الاجتماعية. وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم إنشاء مركز عبدالله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة في عام 2014 لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة.
كما توفر المملكة خدماتها الصحية الأولية من خلال 26 مركز صحي، وعيادة صحية واحدة موزعة على خمس مناطق صحية في كافة محافظات المملكة. وتوفر هذه المراكز الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية للعائلة والمجتمع. حيث يتم تسجيل كل المواطنين والمقيمين في المراكز الصحية التابعة لمناطق سكنهم للعلاج ومن خلال نظام للإحالة عند الضرورة للرعاية الثانوية محدد مسبقا. وتوفر الخدمات بواسطة فريق طبي متكامل تشارك فيه العديد من المهن الصحية مثل التمريض والصيدلة والمختبر والأشعة ومنسقي المواعيد. كما توفر خدمات العلاج الطبيعي من خلال 8 مراكز صحية موزعة على المناطق الصحية الخمسة.