سياسة البحرين "السحابة أولاً" وتطورات حوكمة البيانات

أقرت البحرين سياسة “السحابة أولاً” التي تلزم الوزارات والجهات الحكومية بإعطاء الأولوية لحلول الحوسبة السحابية في استراتيجيات تخطيط وتوريد تقنية المعلومات. وتهدف هذه السياسة إلى:

خفض تكاليف تقنية المعلومات الحكومية من خلال القضاء على الحلول المكررة والأنظمة المجزأة مع الاستفادة من كفاءة الخدمات السحابية حسب الطلب.

تعزيز الأمن السيبراني عبر استخدام منصات سحابية معتمدة.

زيادة الإنتاجية والمرونة مما يؤدي إلى تحسين خدمات المواطنين.

إلى جانب سياسة “السحابة أولاً”، أطلقت البحرين قوانين جديدة لحماية البيانات واختصاصها، مما يعزز إطار الاقتصاد الرقمي. وينص قانون حماية البيانات الشخصية على إرشادات صارمة لمعالجة وتخزين ونقل البيانات الشخصية الحساسة، مع ضمان الخصوصية والأمن بشكل مستمر.