البحرين أرض ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، تعود حضارتها إلى أكثر من خمسة آلاف عام، حيث كانت موطنًا لحضارات عريقة مثل دلمون وتايلوس وأوال. وقد عُرفت منذ القدم بـ”أرض الخلود” و”الفردوس العظيم”، نظرًا لما اشتهرت به من ينابيع المياه العذبة وحقول النخيل الوارفة، وموقعها الجغرافي الذي جعل منها همزة وصل بين الحضارات القديمة، مثل الفينيقيين في بلاد الشام، وبلاد ما بين النهرين، ووادي النيل في مصر.
وأثبتت الحفريات والأدلة التاريخية أن البحرين كانت مركزًا تجاريًا حيويًا ونقطة عبور بحرية بين الشرق والغرب، وهو ما رسخ مكانتها كمفترق طرق تجارية في الخليج منذ آلاف السنين، فقد لعبت دورًا محوريًا في التبادل التجاري والثقافي بين الحضارات، وامتدت تأثيراتها إلى محيطها الإقليمي والدولي.
وفي عام 1783 ميلادية، تأسست الدولة البحرينية الحديثة على يد المؤسس أحمد الفاتح، لتبدأ حقبة جديدة من التاريخ السياسي والوطني لمملكة البحرين كدولة عربية مسلمة ذات سيادة. ومنذ ذلك الحين، واصلت المملكة ترسيخ حضورها في المنطقة، وشهدت تحولات جوهرية في مختلف الميادين.
وفي عام 1932، أصبحت البحرين أول دولة خليجية تكتشف النفط، مما أسهم في انطلاقة اقتصادية نوعية، وتحوّلت المملكة تدريجيًا إلى مركز تجاري إقليمي بارز، جاذب للتجار والمستثمرين من داخل منطقة الخليج وخارجها.
وخلال ثمانينات القرن الماضي، كانت البحرين سبّاقة في تنويع مصادر دخلها والابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط، لتصبح أول دولة خليجية تتبنى اقتصادًا أكثر تنوعًا، ولتُعرف لاحقًا كمركز مالي رائد في المنطقة.
وفي عام 2002، تحوّلت البحرين إلى مملكة دستورية ذات برلمان منتخب ديمقراطيًا، في إطار عملية إصلاح شاملة أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لترسيخ دولة المؤسسات والقانون.
ومنذ عام 2016، تواصل مملكة البحرين خطاها نحو التحول الرقمي، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، حيث كانت أول دولة في المنطقة تطلق بيئة رقابية تجريبية (Sandbox) داعمة للابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، ما يعكس التزامها بتبني أحدث الاتجاهات في الاقتصاد الرقمي وتقديم فرص استثمارية واعدة.