الأخبار

تحت رعاية وزيري الخارجية و الإعلام.. انطلاق ورشة العمل الثانية بعنوان: (دور الإعلام والصحافة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان)

تحت رعاية سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام، وبحضور سعادة السيدة رويدا الحاج، الممثلة الإقليمية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، والسيدة مارغريت ناردي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، و رؤساء تحرير الصحف المحلية ورئيسة جمعية الصحفيين البحرينية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، نظمت وزارة الخارجية ورشة عمل بعنوان: (دور الإعلام والصحافة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان)، والتي عقدت اليوم عبر البث الالكتروني المرئي.
وقد أشار سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في كلمته الافتتاحية بأن مملكة البحرين حققت انجازات مهمة في كافة المجالات المتصلة بحماية حقوق الإنسان، ومن بينها حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والصحفية التي تلقى من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ومن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كل الدعم والرعاية والاهتمام، وذلك إيمانًا منهم رعاهم الله بأن حرية التعبير والرأي الصادق حق أساسي لكل أبناء الوطن، ودعامة رئيسية في بناء مجتمع متقدم ومتطور ومزدهر.

ونوه سعادة وزير الخارجية بأن حرية التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الإنسان أكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدًا على الحق في الخصوصية خاصة وأن وسائل التواصل الاجتماعي أدت الى وجود ما يطلق عليه بالمواطن الصحفي. فهذه الحقوق ليست مطلقة، وإنما يجوز إخضاعها لبعض القيود مثل حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو مكافحة الكراهية وتكريس ودعم روح التسامح والتعايش السلمي واحترام الآخر.

وأضاف سعادته بأن حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين مصونة بموجب دستورها الذي كفل لكل إنسان حق التعبير عن رأيه مع عدم المساس بأسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، كما كفل الدستور البحريني حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، كما نظمها قانون الصحافة والطباعة والنشر البحريني الذي أكد على ضرورة عدم المساس بها، مشيرًا بأن الصحافة ووسائل الاعلام في مملكة البحرين أسهمت بدور مميز في المسيرة التنموية لوطننا الغالي، وقامت بمسؤوليات عظيمة في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها، وترسيخ وعي المجتمع بحقوق الانسان.

وأوضح سعادة وزير الخارجية بأن جهود مملكة البحرين أثمرت في نيل تقدير المجتمع الدولي والذي تجسد في عضوية مملكة البحرين في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، حيث تسعى المملكة من خلالها إلى مد جسور التعاون بهدف احترام وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي، داعيًا إلى مكافحة نشر الأنباء الزائفة أو المشوهة التي يكون من شأنها الإساءة إلى العلاقات الطيبة بين الدول.

وفي كلمته في افتتاح الورشة، أشار سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام، بأن للإعلام مكانة مهمة في مجال حقوق الإنسان وفي منظومة الحريات العامة التي تشكل جوهر حقوق الإنسان، وبتأثيره الكبير في بناء الوعي وتشكيل الرأي العام، ودوره الرقابي وقدرته على توفير المعلومات وإثارة القضايا، وتضاعف هذا التأثير مع التطور السريع في تقنيات الاتصال، حيث أصبح يؤثر كل منها في الآخر ويتأثر به، مؤكدًا بأن لمملكة البحرين تجربه خاصة في جميع المجالات وهذه التجربة هي القاعدة الصلبة التي نتحدث بها للعالم الخارجي. فمملكة البحرين لم تستنسخ أي تجربة أخرى فالتاريخ السياسي والاقتصادي لهذا البلد ليس بحاجة لاستنساخ تجارب الآخرين.

ونوه سعادة وزير شؤون الإعلام بأنه لا يمكن أن تتحقق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة قائمة على التعددية، مضيفًا بأن مملكة البحرين كفلت عبر دستورها حرية الرأي والحق في التعبير، إلى جانب انضمام مملكة البحرين إلى عدد من المواثيق الحقوقية العربية والدولية، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين لا تعاني من أي فراغ تشريعي فيما يتعلق بعمل الصحافة والإعلام، إلا أن هناك الحاجة للتعديلات كأمر مستمر في دولة المؤسسات والقانون، موضحًا بأنه من الصعوبة فصل أنشطة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني عن أنشطة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، مضيفًا بأن المملكة ومن خلال إعداد الخطط الوطنية وتنفيذها، تعلن بشكل لا لبس فيه لشعبها وللعالم أجمع جدول أعمالها في مجال حقوق الإنسان. وما نسب التصويت العالية التي تحصل عليها البحرين في مجلس حقوق الإنسان وفوزها بعضوية المجلس لثلاث مرات في تاريخها إلا تعبير واضح وصريح عن تقدير المجتمع الدولي لسجل البحرين العريق ومنجزاتها الكبيرة التي تؤهلها للحديث عنها بكل فخر في المحافل الدولية.

وأشارت سعادة السيدة رويدا الحاج، الممثلة الإقليمية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ما هي إلا أساسٌ للحرية والعدالة والسلام وإن إعدادها يحقق تنمية الفرد والمجتمع ككل، منوهة بأن مبادرة مملكة البحرين بإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان تأتي في ظل التغييرات الكبيرة التي تحدث على الساحة الدولية، وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على أساس المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة في الحقوق، والسلم والديمقراطية والعدل والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن.

وأضافت سعادتها بأن مملكة البحرين كغيرها من الدول التي شاركت بفاعلية في الاستعراض الدوري الشامل في الدورة الثالثة عام 2017 وقبلت عدد من التوصيات التي تتعلق بجملة من القضايا التي تعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من ضمنها التوصيات التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، مشيدة بدور وزارة الخارجية في تنظيم هذه الورشة، متمنية أن تحقق هذه الورشة أهدافها المرجوة، وأن تشكل حجر الأساس لشمل الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما استعرض السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، موضحًا بأن احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع البحريني في ظل النهج الإصلاحي والحضاري والتنموي الرشيد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكدًا بأن مملكة البحرين حققت إنجازات رائدة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001، بإرساء العمل الديمقراطي المسؤول في ظل الملكية الدستورية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو ‏العقيدة، مشيرًا إلى أن المملكة تعتبر من أوائل الدول في المنطقة التي تبادر بإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان.

ونوه مساعد وزير الخارجية إلى أن نجاح خطة العمل الوطنية تعتمد إلى حد كبير على الوعي العام والدعم، لذلك ينبغي تشجيع وسائل الإعلام على إشراك نفسها في عملية التخطيط من خلال توفير معلومات دقيقة حول حقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية لعامة الناس، وتقديم مدخلات لعملية التخطيط كقطاع له اهتمام مباشر بحقوق الإنسان، ولا سيما حرية المعلومات، حيث أن مملكة البحرين تحرص على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة.

من جانبها، أعربت السيدة مارغريت ناردي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، عن بالغ شكرها وتقديرها لدعوتها للمشاركة في هذه الورشة البناءة، مبدية إعجابها الشديد بالعملية التشاورية التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين مع كافة الشركاء وأصحاب ذات المصلحة لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، واصفة إياها بالعملية الاستثنائية في المنطقة، مؤكدة على أهمية ترسيخ الحق في التعبير عن الرأي وهو حق أساسي وهام من منظور الولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن أملها بأن تسفر هذه ورشة العمل فتح آفاق تعاون مثمرة بما يصب في مصلحة الجميع، مثمنة في هذا الصدد جهود مملكة البحرين لتعزيز حقوق الإنسان.

وخلال الجلسة الأولى، تحدث السيد يوسف البنخليل، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، عن أهمية الإعلام في رفع مستوى الوعي بحقوق الانسان، مبينًا بأن هناك علاقة إستراتيجية بين الإعلام وحقوق الإنسان، وبينهما ترابط كبير، فممارسات حقوق الإنسان والتوعية بها تتم بشكل أساسي من خلال وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية، مشيرًا بأنه حان الوقت لوسائل الإعلام أن تهتم أكثر في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان، لأن أهمية الوعي لا تقل عن أهمية الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومتى ما زاد الوعي الحقوقي في المجتمع، تراجعت مثل هذه الانتهاكات. مضيفًا بأنه من المهم أن تكون وسائل الإعلام المختلفة مرآة للوضع الحقوقي في الدولة بشكل منصف وموضوعي، وأن تناقش قضايا حقوق الإنسان بعقلانية أكبر بدلاً من التسييس واستغلال هذه المبادئ السامية في تحقيق أجندات سياسية، مشيرًا بأنه حان الوقت لأن يكون لوسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الإعلامية والإعلاميين دور محوري في عملية بناء الوعي بحقوق الإنسان، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بمزيد من المسؤولية والدقة.

وأشادت السيدة عهدية أحمد، رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية، باهتمام حكومة مملكة البحرين بالصحافة باعتبارها شريكا أساسيا في عملية صياغة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث كفل قانون الصحافة حماية جميع الصحفيين، مشيرة بأن من أهم ثمرات قانون الصحافة الملموسة تتجسد في عدم وجود أي سجين صحفي بسبب قضايا تتعلق بالنشر، وهذا يقدم نوع من الاطمئنان لممارسة حقهم في حرية التعبير والتأثير في الرأي العام، فمن ضمن أولويات الصحفي الحفاظ على استقرار وطنه، منوهة بأن مملكة البحرين هي الدولة الوحيدة التي فيها عضوية جمعية البحرين الصحفية مفتوحة للجميع دون استثناء، وحقوق الصحفيين فيها محفوظة كاملة ولهم حرية المشاركة في الندوات والمحاضرات وغيرها.

وأوضحت سعادة السفيرة الدكتورة أروى حسن السيد، مدير إدارة الاتصال بوزارة الخارجية، بأن حرية التعبير والصحافة في مملكة البحرين ليست وليدة اليوم، بل أن مملكة البحرين تمتلك ماضي عريق في وجود حراك سياسي وفكري وإعلامي، حيث تم صدور جريدة “البحرين”، وهي أول صحيفة سياسية أسبوعية تصدر في منطقة الخليج العربي لمؤسسها الأديب عبدالله بن علي الزايد في مارس 1939، وإنشاء الأندية الأدبية والثقافية، وتأسيس المطابع في البحرين الذي كان من نتيجته انطلاق الصحافة المحلية، مشيرة بأن الحق بحرية الرأي والتعبير هو حق إنساني أصيل تضمنه تشريعات وقوانين مملكة البحرين ولكن من المهم الاخذ بعين الاعتبار بأن الحق في الرأي والتعبير هو جزء من مجموعة حقوق وهي الحق في العيش الكريم والأمان والتعليم وغيرها من حقوق، ويجب أن يراعي حق التعبير عن الرأي احترام الآخر خصوصًا مع الانفجار الاعلامي الذي نشهده في وسائل التواصل الاجتماعي والذي أصبح فضاءاً لا يمكن أن نتحكم به.

وفي الجلسة الثانية، تحدثت السيدة رولا ميخائيل، خبيرة دولية ورئيسة جمعية مهارات، عن أهمية الخطط الوطنية في تنفيذ الالتزامات الدولية، مشيرة إلى أهمية أن تحظى الخطط الوطنية بالالتزامات الدولية ويقتضي أن تبذل ما في وسعها لوضعها وضع التطبيق، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدني وصدور المراسيم والقرارات من قبل السلطة التنفيذية وتطبيقها من قبل السلطة القضائية له دور كبير في ذلك، وإنه لا ينبغي فصل أنشطة حقوق الإنسان الوطني عن أنشطة حقوق الإنسان العالمية، موضحة بأنه من خلال مشاركتها في إعداد خطط وطنية أدركت أهمية تطبيق التزامات هذه الخطط الوطنية، منوهة بأنه من المهم جدًا أن يشعر شعب الدولة المطبق بملكية هذه الخطط، وإن الشعب هو الذي يخلق الخطة مع توسيع نطاق المشاركة لتشمل كافة فئات المجتمع، وهذا الأمر سيسهم في تحقيق الأهداف المرجو منها، مبينة بأن فعالية هذه الخطة يجب أن تكون هناك مشاركة سياسية واسعة وواقعية في ترتيب الأولويات وآليات للرصد والتقييم.

في حين، أكد السيد فوزان خليفة بوفرسن، المستشار القانوني لوزارة شؤون الاعلام، في كلمته حول دور البرامج التلفزيونية والإذاعية في إيصال الوعي بحقوق الإنسان، على أهمية تدريب معدي ومقدمي البرامج على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وضرورة تقليص الفجوة بينهم وبين خبراء حقوق الإنسان، وإيجاد مواثيق شرف تصون الحريات، مشددًا على ضرورة تحول برامج الإذاعة والتلفزيون من المحتوى الاخباري إلى المحتوى التوعوي بحقوق الإنسان.

أما المستشار حسين مخلوق، من بعثة مملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، فقد أكد على أهمية التعاون الدولي والتي تعد ركيزة أساسية في إطار إعداد الخطط الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك نظراً لما توفره من فرصة هامة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة للدول الصديقة والشقيقة في هذا الشأن، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الدبلوماسية البحرينية تقع على عاتقها مسؤولية كبير وأدوار غاية في الأهمية تتمثل في التفاعل والتعاون والتواصل والعمل المنتج مع أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها المتعددة ذات العلاقة لا سيما من خلال عضوية مملكة البحرين بمجلس حقوق الإنسان وعلاقتها البناءة مع مكتب المفوضة السامية، مشيداً بدور المفوضة السامية لحقوق الانسان وحرصها الدائم على تبادل وجهات النظر مع المسؤولين في مملكة البحرين، إلى جانب الاستفادة المثلى من آلية الاستعراض الدوري الشامل وآليات الهيئات التعاهدية، بهدف إيصال حقيقة الإنجازات النوعية المتميزة والمتسارعة التي تشهدها مملكة البحرين على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

كما تم خلال جلسات الورشة، استعراض دور الصحافة المحلية والدولية في متابعة المسائل المتعلقة بحقوق الانسان، وبرامج التواصل الاجتماعي وحقوق الإنسان، والصحافة المحلية وحقوق العمالة الأجنبية في مملكة البحرين، وغيرها.

حيث أكد السيد أنور عبدالرحمن، رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج، على أهمية تطوير العقل العربي من أجل تقبل النقد البناء الذي تتبناه الصحافة المحلية من أجل اصلاح أي خلل، مشددا على أن تحقيق هذا الأمر يسهم في تعزيز حقوق الإنسان.

وقال خلال مداخلته في ورشة العمل حول “دور الإعلام في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان” إن العقل هو من يقرر قبول أو رفض ما يسمع، لافتًا إلى أنه اكتشف بعد الخبرة الممتدة في ميدان الصحافة أن العقل في مجتمعاتنا سواء في البحرين أو بقية الدول العربية غير قادر على تقبل النقد، مبينًا أن الجهود الإعلامية قد تذهب هباء إذا لم يكن هناك تربية من الصغر ومن المدرسة والتنشئة على حرية الفكر.

كما أكد الصحفي أحمد عبدالحميد، من صحيفة أخبار الخليج على أن يظل للإعلام والصحافة مكانة مهمة في مجال حقوق الإنسان، باعتبارهما أحد ركائز أي نظام ديمقراطي يسعى إلى تعزيز الحريات العامة التي تشكل جوهر حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دوره الكبير في بناء الوعي وتشكيل الرأي العام والوجدان، كما يؤدي الإعلام دورًا رقابيًا فعالاً من خلال ما يوفره من معلومات وما يطرحه من قضايا تعبر عن مشاغل الرأي العام، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام البحرينية تحرص على رفض اتخاذ مزاعم حماية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب، بل وتصدت بكل قوة لحملات بعض المنظمات أو الكيانات الدولية التي تستقي معلومات مغلوطة عن أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة.

وأوضحت الصحفية تمام أبو صافي، من صحيفة الأيام، بأن الصحافة ترتبط بمجال حقوق الانسان ارتباطًا وثيقًا، فلا يمكن للصحافة ان تقوم بدورها في أي مجتمع بدون أن تتمتع بجانب هام من حقوق الإنسان، وهو الحق بحرية التعبير، مؤكدة بأن مجال الصحافة في مملكة البحرين شهد تطورًا كبيرًا في ظل النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، حين كفل دستور البلاد، التمتع بحرية الرأي والحق في التعبير في المادة رقم (23) منه، والتي تنص على أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية”.

وأوضح الصحفي محمد الجدحفصي بأن علاقة الإعلام بحقوق الإنسان علاقة ليست وليدة اللحظة بل نتيجة أسس راسخة وكل منهما يكمل الآخر، حيث أن الصحفي البحريني لديه حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف وفي كل مكان، وإنه لا يوجد صحفي معتقل أو يحاسب على كلمة يقولها، وهذا دليل على حرية التعبير وإبداء الرأي بكل صراحة ووضوح، مؤكدًا بأن الخطاب الإعلامي لا يستطيع أن يقدم وحده خطوات متكاملة دون حقوق الإنسان.

في حين أشارت الصحفية زهرة حبيب، من صحيفة الوطن، إلى أن الحياة الآن في العصر الرقمي أصبحت أكثر تعقيدًا، حيث أن مواقع التواصل الاجتماعي أعطت الأفراد الحق في التعبير عن رأيهم والحصول على المعلومات والوصول إليها، كما أعطت الأفراد الحق في التواصل مع المسؤولين وأصحاب القرار والعكس، فلذا يجب على المستخدم لهذه البرامج أن يعرف حقوقه وواجباته (الرقمية)، منوهةً بأن هناك خبراء وحقوقيون يحذرون من انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة والترويج لخطاب الكراهية وتهديد السلم الأهلي في المجتمعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذه الأمور تعد من أهم السلبيات التي يواجهها المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم الرقمي، معربة عن تطلعها لإصدار قانون أكثر شمولاً لحقوق الإنسان في منصات التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي ومواكبًا للتطورات الرقمية.

وأكد الصحفي Sandeep Singh Grewal من صحيفةGDN ، بأن مملكة البحرين تعد نموذجًا دوليًا للتسامح والتعايش السلمي والحريات الدينية، حيث يوجد أكثر من 600000 وافد يقيمون في مملكة البحرين بسلام، وهذا ما يميز مملكة البحرين عن الدول الآخر بسبب التنوع الثقافي الذي هو جزء من النسيج الاجتماعي للبلاد، مشيرًا بأن مملكة البحرين حققت نجاحًا كبيرًا في مجال حقوق الانسان والذي انعكس من خلال حفاظها على موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين تجاه العمالة الوافدة وتصحيح أوضاعهم للمخالفين خلال انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وهذا ما يعكس مدى المكانة والتميز الذي وصلت إليه مملكة البحرين من نجاح في مجال حقوق الإنسان.

كما أشار السيد راشد الغائب، نائب رئيس قسم الشؤون المحلية والسياسية بصحيفة البلاد، في مداخلته حول الإعلام والمجتمع المدني، إلى أن على الجمعيات الأهلية أن تطور أدواتها في التواصل الإعلامي ليكون لها تأثير أكثر، وأن لا تلتزم بالمسارات الكلاسيكية في التواصل والتوعية، مؤكدًا أهمية استثمار أدوات التواصل الاجتماعي سواء للمؤسسات الاعلامية أو الأهلية للوصول لأكبر شريحة مجتمعية، مبينًا أهمية الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي تعكف وزارة الخارجية على إعدادها من خلال الاستشارات الواسعة التي تجريها حاليا، وهذه الخطة ستكون مستوعبة لمرئيات مختلف الجهات المعنية.

والجدير بالذكر، بأن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تنوي وزارة الخارجية تنظيمها خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2020م، حيث تعتزم الوزارة إطلاق حزمة من المشاورات الواسعة مع عدد من الجهات الوطنية بمملكة البحرين وأخرى دولية وإقليمية، بهدف التشاور وتبادل الأفكار والإطلاع على أهم التجارب والخبرات في إعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية

التعليق هنا